بيان ف-د-ش و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بميسور

بيان ف-د-ش و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بميسور

على إثر سد باب الحوار أمام مختلف الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية من طرف عامل إقلـــيم بولمــــــان وتماديه في نهج  سياسة صم الآذان وتقديم وعود كاذبة لتهدئة احتجاجات المواطنين المشروعة،اجتمع المكتب المحلي لحزب الاتحـاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع ميسور و الفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف قطاعاتها ، لمنــــــاقشـــة مختلـــف المشــاكل التـــي تتخبط فيــها ساكنة مدينة ميـــسور اقتــصاديا و اجتــماعيا وثقــافيا وبــعد نقـــاش مستفيضنسجل ما يلي:
  ــ التماطل في استكمال المشاريع المبرمجة في إطار الزيارة الملكية(القاعة المغطاة- المسبح الأولمبي...).
  ــ الحالة المزرية لقطاع الصحة بالإقليم و المتمثلة في الغياب المتكرر للعديد من الأطباء الاختصاصيين و قلة الموارد البشرية و سوء التسيير الإداري.  ــ تأزيم وضعية التعليم عبر تكريس الخصاص في الموارد البشرية والاكتظاظ  ونقص في التجهيزات.
  ــ الفساد في تدبير الصفقات العمومية.
  ــ غلاء فواتير الماء و الكهرباء.
  ــ انعدام الدعم المقدم للفلاحين لمحاربة أثار الجفاف و الصقيع.
  ــ غياب  الإرادة من أجل حل الإشكالات المرتبطة بالعقار.
  ــ تكريس أزمة النقل عبر تشجيع النقل السري وعدم تأهيل المحطة الطرقية وضعف الشبكة الطرقية.
  ــ استمرار معاناة العديد من العائلات ضحايا الفيضانات.
  ــ تفشي البطالة في ظل غياب مشاريع تنموية مهيكلة.
  ــ الارتجالية والمحاباة في توزيع ميزانية المجلس الإقليمي و الجهة.
  ــ انعدام مجموعة من المصالح بالإقليم (دار التسجيل و التمبر ـ الضمان الاجتماعي، مندوبيات مجموعة           من الوزارات ...).
  ــ منع ساكنة العالم القروي من البناء و الترميم.
 ندعو كافة ساكنة دائرة ميسور و الإطارات السياسية والجمعوية و النقابية إلى وقفـــة احتجاجيــة يومــه الأربعاء 29 فبرايرعلـى الســاعة الثانية عشــر أمام مقـــر عمــالة إقلــيم بولمـــــــان

بلاغ إخباري الدار البيضاء في : 17 فبراير 2012

 انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تداول في عدد من النقط واستجابة لمطلبنا في البداية أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية،  كما أثرنا في اجتماع سابق.

1.  فيما يخص المديرين:

-    أكد الوزير على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة

-    لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة السيد الوزير.

-    سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين.

-    موافقة الوزير على خلق إطار خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي.

-    ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة  التربوية.

-    التكليف بالإدارة يجب أن يخضع لمعايير.

-    جعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين.

-    رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين كما شرعت الوزارة في معالجة ملفاتهم.

-    تم الدعم الإداري لـ423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا.

-  كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم.

الباب الثاني: قضايا أفقية:

1.  الحركة الانتقالية:

-  أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة و 15 يوليوز على أبعد تقدير.

-  ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.

-  سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج.

-  سيتم تعبئة ملف الترشيح للحركة عبر الانترنيت.

-  ستشارك النقابات في هذه العملية

وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها  والمعايير بالنسبة لكل الفئات وسيتم اعتماد برنام موحد وطنيا وجهويا ومحليا.

2.  حول ملف المبرزين:

بعد أن ذكرت النقابات بالمراحل التي قطعها الملف ووضعيته الحالية عبرت الوزارة عن حرصها بمتابعة هذا الملف واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف. في غضون الأسبوع المقبل.

3.  حول ملف مفتشي التخطيط والتوجيه:

أخبرت الوزارة بما يلي:

1.  لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة

2.  فيما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط.

3.  فيما يخص ضعف تغطية الإطار التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين.

4.  حول ملف الأطر المشتركة:

عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدون الإداريون) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).

5.  الامتحانات المهنية:

بعد الوقوف على عدة معوقات، تم الاتفاق على عقد يوم دراسي في شهر أبريل.

6.       التكوين المستمر:

بعد الوقوف على عدد من المعوقات أخبر الوزير بأنه قرر:

·        وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.

·        عقد اجتماع خاص مع النقابات للتدقيق في التصور.

7.  التعويض عن المناطق النائية والصعبة:

بعد التذكير بالخطوات التي قطعها هذا الملف تقرر ما يلي:

·        جمع لجنة مشتركة لمتابعة العملية.

·        إطلاق المذكرة الوزارية لانعقاد اللجنة الإقليمية

8.  التقسيم الإداري الناجم عن إحداث أقاليم جديدة:

بعد أن أبرزت الوزارة أن التقسيم حصل في عدد من النيابات منذ 2010 وبعد أن ذكر بحيثيات ما حصل في سيدي إفني تم الاتفاق على:

1.     الانتباه إلى نفس الوضع الذي يمكن أن يطرح مع الجهوية الموسعة.

2.     دراسة كل حالة أو مشكل على حدة كلما استجد مشكل في المناطق التي خضعت للتقسيم الإداري.

3.     استحضار هذا المشكل بمناسبة مناقشة معايير الحركة الانتقالية.

9.     المذكرة 122:

بعد الوقوف على سياق اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة وبعد الإخبار بنتائج الدراسة التقييميه التي قامت بها الوزارة والتي وقفت على عدة صعوبات تقرر:

-    إلغاء هذه المذكرة وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة 122 على أساس تعطى للمدير حق وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة.

-  إشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة.

10.           المذكرة 204:

بعد أن وقفت النقابات على جوانب قصور التي اعترت تطبيق هذه المذكرة والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنام يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة تقرر:

1.     إلغاء المذكرة 204.

2.     صياغة مذكرة تسند الأستاذ مهمة تقويم تلاميذه خلال كل مراحل طيلة السنة.

11 . ملف الدكاترة:

      قررت الوزارة إجراء مباراتين الأولى في شهر مارس 2012 بالمراكز التربوية الجهوية والثانية  في شهر نونبر من نفس السنة. ومتابعة الملف إلى حين إيجاد حل شامل لمشكل هذه الفئة.

المكتب الوطني

بلاغ إخباري للنقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش حول اللقاء مع وزير التربية الوطنية

 بطلب من النقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش عقد المكتب الوطني اجتماعا مع السيد وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 01 فبراير بمقر الوزارة بالرباط.  أوضح السيد الوزير في بدايته بعض مرتكزات عمل الوزارة والتي لخصها في:
- حرصه الكامل على إشراك الأطراف المعنية في المنظومة في صياغة  قرارات الوزارة التي تدخل في مجالهم.
- العمل على إصدار نظام أساسي جديد للقطاع  يفتح آفاقا جديدة للشغيلة التعليمية.
- العمل على إعادة الثقة في المدرسة المغربية .
- العمل على تجاوز الخصاص الذي تعرفه المنظومة في الموارد البشرية، ومتابعة ترشيد استعمالها، وإصلاح مراكز تكوين المفتشين.
         وبعد استماعه لعروض أعضاء المكتب الوطني سواء حول القضايا البيداغوجية والتربوية، أو حول وضعية العنصر البشري وسبل الرفع من أدائها وتحسين ظروف عملها عبر السيد الوزير عن استعداد الوزارة :
- للانكباب، مع النقابات ذات التمثيلية،  وبشكل عاجل على مراجعة ملف الترقية الداخلية سواء عبر الامتحان المهني أو عبر الاختيار.
- لمناقشة ملف الحركة الانتقالية في القريب العاجل مع النقابات من أجل صياغة منهجية جديدة لإجراء حركة واحدة فقط بمعايير جديدة.
- للعمل على وقف التوظيف المباشر في القطاع وإخضاع كل الراغبين في العمل بقطاع التربية الوطنية لتكوين أساس يمكنهم من امتلاك العدة البيداغوجية للعمل مع التلاميذ. وتمكين الأساتذة الذين تم توظيفهم بشكل مباشر من حقهم في تكوين بيداغوجي رصين وجيد.
-  لمراجعة ظروف عمل الأساتذة في الوسط القروي وخلق شروط الاستقرار من اجل تحسين مردودية مدرستنا العمومية في الوسط القروي. كما سجل أيضا مطلب منظمتنا فيما يخص مراجعة التدريس في إطار الأقسام المشتركة الحالية.
- التزام الوزارة بإشراك النقابات في عملية مراجعة ومتابعة إقرار الكتب المدرسية، وعبر السيد الوزير في هذا الإطار عن رغبة الوزارة في توفير نوع من الاستقرار في مجال الكتاب المدرسي مع المراجعة الضرورية لتحسينها.
- التزام الوزارة بتوفير التأطير التربوي الضروري لتحسين عمل رجال ونساء التعليم، وحماية مصالحهم الإدارية والمهنية، ومراجعة طريقة تنظيم وإجراء التكوين المستمر بما يجعله رافعة حقيقية لتحسين أداء المدرسين وتحقيق جودة المنظومة التربوية. 
- كما سجل السيد الوزير طلب نقابتنا بضرورة مراجعة شاملة لبيداغوجيا الإدماج التي أخفقت عملية تفعيلها والعمل على إعادة النظر في مجموعة من المذكرات الوزارية ( منها على سبيل المثال المذكرة 122 وغيرها...).
- التزامه بالتدخل من أجل معالجة مشاكل المدرسات والمدرسين العاملين بأوربا وتدخله لدى الجهات المعنية لأجل ذلك.
- موافقته على الاستمرار في متابعة عدد من النزاعات المحلية والجهوية قصد إيجاد حل لها، ومن بينها ملف نيابة ميدلت، ونيابة تاونات، ونيابة الفقيه بنصالح، ونيابة اشتوكة أيت باها.
- وفي الأخير سجلت منظمتنا بإيجاب قرار السيد الوزير بإتاحة الفرصة للمدرسين الذين تضررت مصالحهم الإدارية من التقسيم الإداري قصد المشاركة في حركة انتقالية استثنائية وطلبت تعميم الإجراء ليستفيد منه كافة المتضررين في الجهات التي عرفت تقسيما إداريا.
- كما طالبت منظمتنا السيد الوزير بالعمل من أجل إعادة النظر في التقسيم المعمول به فيما يخص انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القطاع والذي يعرف حيفا صارخا به.

اجتماع اللجان الادارية المتساوية الأعضاء أيام 14 و 15 و 20 و 22 فبراير 2012 في اطار العمل بالمادة 112

اضراب المساعدين الاداريين و المساعدين التقنيين أيام 15 و 16 فبراير 2012

بصدد صرف التعويضات عن العمل في المناطق النائية

وبعد، علمت منظمتنا النقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش أن اللجان الإقليمية في قطاع الصحة العمومية الخاصة بدراسة معايير صرف التعويض عن المناطق النائية والصعبة قد بدأت عملها في بعض الأقاليم.
وفي هذا الإطار فإننا ندعو كافة أعضاء المكاتب الإقليمية والجهوية إلى مطالبة النيابات الإقليمية والسلطات المحلية بضرورة تكوين اللجنة الإقليمية الخاصة ببحث صرف التعويض المشار إليه أعلاه في قطاع التعليم.