بطلب من النقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش عقد المكتب الوطني اجتماعا مع السيد وزير التربية الوطنية يوم الأربعاء 01 فبراير بمقر الوزارة بالرباط. أوضح السيد الوزير في بدايته بعض مرتكزات عمل الوزارة والتي لخصها في:
- حرصه الكامل على إشراك الأطراف المعنية في المنظومة في صياغة قرارات الوزارة التي تدخل في مجالهم.
- العمل على إصدار نظام أساسي جديد للقطاع يفتح آفاقا جديدة للشغيلة التعليمية.
- العمل على إعادة الثقة في المدرسة المغربية .
- العمل على تجاوز الخصاص الذي تعرفه المنظومة في الموارد البشرية، ومتابعة ترشيد استعمالها، وإصلاح مراكز تكوين المفتشين.
وبعد استماعه لعروض أعضاء المكتب الوطني سواء حول القضايا البيداغوجية والتربوية، أو حول وضعية العنصر البشري وسبل الرفع من أدائها وتحسين ظروف عملها عبر السيد الوزير عن استعداد الوزارة :
- للانكباب، مع النقابات ذات التمثيلية، وبشكل عاجل على مراجعة ملف الترقية الداخلية سواء عبر الامتحان المهني أو عبر الاختيار.
- لمناقشة ملف الحركة الانتقالية في القريب العاجل مع النقابات من أجل صياغة منهجية جديدة لإجراء حركة واحدة فقط بمعايير جديدة.
- للعمل على وقف التوظيف المباشر في القطاع وإخضاع كل الراغبين في العمل بقطاع التربية الوطنية لتكوين أساس يمكنهم من امتلاك العدة البيداغوجية للعمل مع التلاميذ. وتمكين الأساتذة الذين تم توظيفهم بشكل مباشر من حقهم في تكوين بيداغوجي رصين وجيد.
- لمراجعة ظروف عمل الأساتذة في الوسط القروي وخلق شروط الاستقرار من اجل تحسين مردودية مدرستنا العمومية في الوسط القروي. كما سجل أيضا مطلب منظمتنا فيما يخص مراجعة التدريس في إطار الأقسام المشتركة الحالية.
- التزام الوزارة بإشراك النقابات في عملية مراجعة ومتابعة إقرار الكتب المدرسية، وعبر السيد الوزير في هذا الإطار عن رغبة الوزارة في توفير نوع من الاستقرار في مجال الكتاب المدرسي مع المراجعة الضرورية لتحسينها.
- التزام الوزارة بتوفير التأطير التربوي الضروري لتحسين عمل رجال ونساء التعليم، وحماية مصالحهم الإدارية والمهنية، ومراجعة طريقة تنظيم وإجراء التكوين المستمر بما يجعله رافعة حقيقية لتحسين أداء المدرسين وتحقيق جودة المنظومة التربوية.
- كما سجل السيد الوزير طلب نقابتنا بضرورة مراجعة شاملة لبيداغوجيا الإدماج التي أخفقت عملية تفعيلها والعمل على إعادة النظر في مجموعة من المذكرات الوزارية ( منها على سبيل المثال المذكرة 122 وغيرها...).
- التزامه بالتدخل من أجل معالجة مشاكل المدرسات والمدرسين العاملين بأوربا وتدخله لدى الجهات المعنية لأجل ذلك.
- موافقته على الاستمرار في متابعة عدد من النزاعات المحلية والجهوية قصد إيجاد حل لها، ومن بينها ملف نيابة ميدلت، ونيابة تاونات، ونيابة الفقيه بنصالح، ونيابة اشتوكة أيت باها.
- وفي الأخير سجلت منظمتنا بإيجاب قرار السيد الوزير بإتاحة الفرصة للمدرسين الذين تضررت مصالحهم الإدارية من التقسيم الإداري قصد المشاركة في حركة انتقالية استثنائية وطلبت تعميم الإجراء ليستفيد منه كافة المتضررين في الجهات التي عرفت تقسيما إداريا.
- كما طالبت منظمتنا السيد الوزير بالعمل من أجل إعادة النظر في التقسيم المعمول به فيما يخص انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في القطاع والذي يعرف حيفا صارخا به.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire