النقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش النقابة الوطنية للتعليم ك-د-ش الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أ.و.ش.م الجامعة الحرة للتعليم أ.ع.ش.م الجامعة الوطنية للتعليم أ.م.ش .
أمام تدهور أوضاع التعليم بإقليم بولمان، و تمادي النائب الإقليمي في التغاضي عن التسيب و هدر الزمن المدرسي، واعتماد مقاربة لاتربوية في تدبير الشأن التعليمي تحت وصاية عمالة إقليم بولمان، و تملصه من مبدأ التشارك مع النقابات، عقدت هذه الأخيرة، بعد عدة مشاورات في أفق التنسيق الاستراتيجي على أرضية مشتركة، اجتماعا لتدارس ما آلت إليه الأوضاع، فأجمعت على ما يلي:
• غياب شبه دائم للنائب الإقليمي، و تدخل عمالة الإقليم لفرض أسلوبها في تدبير التربية و التعليم تحت مبررات انتخابوية.
• انفراده بالتدبير السيء للموارد البشرية، وتعطل سير المرفق العمومي في ظل نقص الأطر بالنيابة.
• عدم تحمل النيابة مسؤولية ارسال و تسلم البريد من و إلى المؤسسات المدرسية.
• عدم الالتزام بالاتفاق المشترك حول التعويض عن المناطق النائية و العالم القروي.
• عدم إخراج مذكرة لسد الخصاص داخل النيابة الإقليمية.
• رفضنا لبيداغوجيا الإدماج و المذكرات المرافقة لها خصوصا المذكرة 204 و لتعبئة دفتر التتبع الفردي.
• برمجة التكوين المستمر إلى غاية شهر دجنبر، و ضعف التأطير و تقليص ساعات التكوين. • غياب كامل للمراقبة التربوية و عدم وضع النقط للأساتذة/ات المترشحين للترقية وكذا الكفاءة المهنية في بعض المواد (الفلسفة والتربية البدنية....).
• الخصاص المهول في الأطر، وتحمل وزره من قبل الأساتذة/ات، الاكتظاظ،، ضم الأقسام وانتشار ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات(أكثر من6 مستويات)، اهتراء البنيات التحتية و نقص حاد في التجهيز.
• الضبابية في تعيين الأستاذ المرشد و المورد و الكفيل و المديرالمساعد و في مهام المساعدين التقنيين.
• معاناة عمال النظافة و الحراسة من الاستغلال و من زهد الأجر الذي لا يرقى إلى الحد الأدنى للأجور.
• الاستهتار في تعيين أساتذة بالإقليم تخصصاتهم غير موجودة (الإيطالية مثلا).
• التساؤل حول تنزيل البرنامج الإستعجالي، و تعثر المدارس الجماعاتية، و إلغاء إنشاء عدة بنايات كمركز الاستقبال والتكوين و الثانوية التقنية...
• غموض كبير في تدبير ملفات التربية غير النظامية و التعليم الأولي و محو الأمية.
• الإزدواجية في تنفيذ المذكرات و في تشغيل الفائض و سد الخصاص و تدبير الموارد البشرية.
• توقيع محاضر الخروج إلى ما بعد 30 يونيو.
و نظرا لغزارة المشاكل المتراكمة و الاختلالات التدبيرية الجسيمة (وما خفي أعظم)، فإننا في النقابات الموقعة أسفله: نطالب بفتح تحقيق نزيه و مسؤول، وبافتحاص مالي و إداري، كما نعلن نضاليا عن خوض إضراب إقليمي يومي الثلاثاء و الأربعاء 17و18 يناير 2012 مع وقفة احتجاجية بمقر النيابة يوم الثلاثاء 17 يناير2012 على الساعة 10صباحا، ونسجل تضامننا اللامشروط مع كل الفئات المناضلة من أجل الكرامة وحقوقها المشروعة.
عاشت الوحدة النقابية صامدة ومناضلة .
أمام تدهور أوضاع التعليم بإقليم بولمان، و تمادي النائب الإقليمي في التغاضي عن التسيب و هدر الزمن المدرسي، واعتماد مقاربة لاتربوية في تدبير الشأن التعليمي تحت وصاية عمالة إقليم بولمان، و تملصه من مبدأ التشارك مع النقابات، عقدت هذه الأخيرة، بعد عدة مشاورات في أفق التنسيق الاستراتيجي على أرضية مشتركة، اجتماعا لتدارس ما آلت إليه الأوضاع، فأجمعت على ما يلي:
• غياب شبه دائم للنائب الإقليمي، و تدخل عمالة الإقليم لفرض أسلوبها في تدبير التربية و التعليم تحت مبررات انتخابوية.
• انفراده بالتدبير السيء للموارد البشرية، وتعطل سير المرفق العمومي في ظل نقص الأطر بالنيابة.
• عدم تحمل النيابة مسؤولية ارسال و تسلم البريد من و إلى المؤسسات المدرسية.
• عدم الالتزام بالاتفاق المشترك حول التعويض عن المناطق النائية و العالم القروي.
• عدم إخراج مذكرة لسد الخصاص داخل النيابة الإقليمية.
• رفضنا لبيداغوجيا الإدماج و المذكرات المرافقة لها خصوصا المذكرة 204 و لتعبئة دفتر التتبع الفردي.
• برمجة التكوين المستمر إلى غاية شهر دجنبر، و ضعف التأطير و تقليص ساعات التكوين. • غياب كامل للمراقبة التربوية و عدم وضع النقط للأساتذة/ات المترشحين للترقية وكذا الكفاءة المهنية في بعض المواد (الفلسفة والتربية البدنية....).
• الخصاص المهول في الأطر، وتحمل وزره من قبل الأساتذة/ات، الاكتظاظ،، ضم الأقسام وانتشار ظاهرة الأقسام المتعددة المستويات(أكثر من6 مستويات)، اهتراء البنيات التحتية و نقص حاد في التجهيز.
• الضبابية في تعيين الأستاذ المرشد و المورد و الكفيل و المديرالمساعد و في مهام المساعدين التقنيين.
• معاناة عمال النظافة و الحراسة من الاستغلال و من زهد الأجر الذي لا يرقى إلى الحد الأدنى للأجور.
• الاستهتار في تعيين أساتذة بالإقليم تخصصاتهم غير موجودة (الإيطالية مثلا).
• التساؤل حول تنزيل البرنامج الإستعجالي، و تعثر المدارس الجماعاتية، و إلغاء إنشاء عدة بنايات كمركز الاستقبال والتكوين و الثانوية التقنية...
• غموض كبير في تدبير ملفات التربية غير النظامية و التعليم الأولي و محو الأمية.
• الإزدواجية في تنفيذ المذكرات و في تشغيل الفائض و سد الخصاص و تدبير الموارد البشرية.
• توقيع محاضر الخروج إلى ما بعد 30 يونيو.
و نظرا لغزارة المشاكل المتراكمة و الاختلالات التدبيرية الجسيمة (وما خفي أعظم)، فإننا في النقابات الموقعة أسفله: نطالب بفتح تحقيق نزيه و مسؤول، وبافتحاص مالي و إداري، كما نعلن نضاليا عن خوض إضراب إقليمي يومي الثلاثاء و الأربعاء 17و18 يناير 2012 مع وقفة احتجاجية بمقر النيابة يوم الثلاثاء 17 يناير2012 على الساعة 10صباحا، ونسجل تضامننا اللامشروط مع كل الفئات المناضلة من أجل الكرامة وحقوقها المشروعة.
عاشت الوحدة النقابية صامدة ومناضلة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire