بلاغ النقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش

-      يعبر عن استنكاره للقمع الذي تتعرض له فئات تعليمية

-      يعبر عن اندهاشه لتصريح وزارة التربية الوطنية

-      يدعو الحكومة إلى تدارك الوضع بالتجاوب مع بعض المشاكل التي تم إغفالها.

-      يحذر من تفاقم الوضع بجهة سوس ماسة درعة

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) في اجتماعه الأخير على بلاغ وزارة التربية الوطنية وتصريحات المسؤولين عنها في موضوع إضافة أسبوع في السنة الدراسية الحالية بأن القرار تم باتفاق النقابات الأكثر تمثيلية. والحقيقة هي أن الوزارة أخبرت النقابات بعزمها زيادة أسبوع واتفقت معها على عقد اجتماع لتدارس الموضوع من كافة جوانبه قبل الإعلان عن القرار.

والمكتب الوطني إذ يجدد تأكيده على أن الشغيلة التعليمية كانت دائما إلى جانب مصلحة التلاميذ وفي خدمة المدرسة العمومية، فإنه يعبر عن تشبثه بضرورة عقد الاجتماع المتفق عليه لبحث الموضوع وانعكاساته على أوضاع رجال التعليم خاصة بالثانوي التأهيلي.

كما وقف المكتب الوطني أيضا على مختلف ردود الفعل التي خلفها الإعلان عن نتائج الحوار المركزي والقطاعي جراء العديد من الثغرات التي شابت الاتفاقين، وحركية عدد من الفئات وعلى رأسها أساتذة السلم 9 وملحقو الاقتصاد والإدارة وأساتذة الثانوي التأهيلي خريجو المدارس العليا، والنقاش الدائر في الوسط التعليمي. ويدعو كافة المسؤولين إلى تعميق النقاش وضبط الملاحظات والاقتراحات في أفق المجلس الوطني المقرر عقده يومي 11 و 12 يونيو 2011. كما يؤكد على مطلب للوزارة والحكومة بالتجاوب مع المشاكل التي تم إغفالها.

كما وقف أيضا على القمع الذي تتعرض له فئات من الشغيلة التعليمية وهي تمارس الدفاع عن  مطالبها العادلة، ويحمل الوزارة والحكومة المسؤولية في استمرار تجاهل تلك المطالب.

ووقف أيضا على التدهور الخطير الذي تعرفه العلاقة بين النقابات ومدير أكاديمية سوس ماسة درعة معبرا عن رفضه لتصريحات المدير الأخيرة التي توجه الاتهام للنقابات بكونها تحمي الفاسدين معتبرا هذه التصريحات محاولة للتهرب من مواجهة المشاكل المطروحة، ويدعو الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها لتطويق الوضعية.

المكتب الوطني

الدار البيضاء في : 24 يونيو 2011