إن المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 12 مارس 2011 بالمقر المركزي بالدار البيضاء في إطار استكمال البناء التنظيمي للفيدرالية بحضور 120 عضوا من قطاعات التعليم، الصحة، العدل، الفوسفاط، البريد والاتصالات، المالية، الجماعات المحلية، الطاقة والمعادن، السكك الحديدية، الثقافة، الموانئ، المطارات، فرتيما، بنك المغرب، التخطيط، وبعد قراءة الفاتحة والترحم على شهداء الثورة العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها، وبعد وقوفه على الدلالات الكبرى للخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والمعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، واستعراضه للتفاعلات المجتمعية ببلادنا بطابعها السلمي والحضاري، واستحضاره للنضالات الاجتماعية التي تخوضها الشغيلة المغربية وفي مقدمتها القطاعات النقابية الفيدرالية، فإنه:
1.يسجل بارتياح ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 والذي أعلن عن إصلاحات دستورية عميقة، تضع المرتكزات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتضع بلادنا في خانة المشترك الإنساني بين الدول الديمقراطية التي تحترم حق شعوبها في الحرية والكرامة الإنسانية، من خلال تمكين الشعب المغربي من الآليات الدستورية والسياسية والحقوقية التي تتيح له الإسهام في بناء مجتمع الديمقراطية والحداثة.
إن هذا الورش الإصلاحي الجديد، يأتي في سياق التأهيل الدستوري للنفس الإصلاحي الذي عرفته بلادنا والذي جسدته أوراش كبرى طالت المصالحة مع الماضي ووضعية المرأة والحقل الديني والهوية المتعددة والتي جاءت نتيجة تفاعل الإرادة الملكية بإرادة القوى الديمقراطية والوطنية التي خاضت نضالات وقدمت تضحيات طيلة أكثر من نصف قرن من الزمن من أجل الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لتمكين الشعب المغربي من العيش في كنف دولة الحق والقانون والمؤسسات.
إن المسؤولية الجماعية للفيدراليات والفيدراليين تقتضي الحرص الكامل على وصول هذه الإصلاحات إلى غاياتها الأساسية ومواصلة استكمال كل الأوراش المفتوحة، والقطع مع الممارسات المنافية لهذا التوجه بمحاربة مظاهر الفساد والمفسدين واقتصاد الريع والامتيازات
2.ويعتبر المجلس الوطني أن اتخاذ إجراءات اجتماعية لصالح الشغيلة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود شرطا أساسيا داعما لنجاح الإصلاحات السياسية والدستورية.
3.يعتز بالقرار الملكي بتمكين المركزيات النقابية إلى جانب الأحزاب السياسية من عضوية لجنة المشورة إلى جانب اللجنة المعينة بصياغة التعديلات الدستورية، وكذا إدراج النقابات ضمن الهيئات المطروح استشارتها من قبل هذه الأخيرة، ويعتبر ذلك مسؤولية كبرى على عاتق المركزيات النقابية وفي مقدمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل من أجل بناء النقابة الديمقراطية الحداثية، والجادة، القادرة على التفاعل مع التحولات المجتمعية السياسية، بتوفير الآليات والأدوات المادية والبشرية للتأطير الجيد والواعي للشغيلة المغربية.
4.كما أن المجلس الوطني ومن موقع مسؤوليته في التفاعل الإيجابي مع التصور الجديد للجهوية في مستواه الدستوري والترابي والذي يفتح أفقا ديمقراطيا واسعا لتدبير الشأن المحلي وللنخب المحلية، يؤكد أن تظل الشغيلة المغربية فاعلا أساسيا في بناء الجهوية كمجال للممارسة الديمقراطية المحلية باعتبارها مرتكزا أساسيا للديمقراطية المبنية على التعدد والاختلاف، والموحدة في إطار الدولة بموجب دستور ديمقراطي ينظم العلاقات بين السلط ويحدد الحق والواجب للأفراد والجماعات.
5.يعتبر أن المشروع الجديد للجهوية الموسعة هو المدخل الديمقراطي للحسم في النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من خلال تمكين أبنائها من تدبير شؤونهم بأنفسهم، ويجدد موقفه الثابت من الوحدة الترابية في دائرة حدودها الحقة بما فيه سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، ويدعو الجزائر إلى فك الحصار المضروب على المحتجزين في تندوف والتفاعل مع الوعي المغاربي الجديد في بناء المغرب العربي خدمة لأبناء شعوبه.
6.يعتبر أن تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمؤسسة دستورية استشارية إلى جانب الحكومة والبرلمان وباقي المؤسسات، يعكس حاجة مجتمعية في المقاربة العلمية والموضوعية لقضايانا الاقتصادية والاجتماعية والتكوينية والثقافية والبيئية، في إطار تمكين الدولة من البحث عن الإجابات الحقيقية عن الخصاصات المتعددة التي تشكو منها بلادنا في التنمية البشرية بمختلف تجلياتها.
7.يدعو الحكومة إلى التفاعل مع الحركات الاجتماعية ومطالبها الموضوعية في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج المنظم والمسؤول في إطار القانون، وتمكين الشباب المغربي من حقه في المساهمة في بناء مستقبل البلاد. ويعبر عن دعمه للحركية الاجتماعية والحركات الاحتجاجية الشبابية التي تقودها حركة 20 فبراير ويؤكد على استعجالية المطالب الاجتماعية المادية والمهنية للشغيلة المغربية وعلى مشروعية نضالاتها.
8.يدعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها والتعامل بمقاربة محينة مع الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي تأخذ بعين الاعتبار التحول النوعي في الوعي العربي والشعبي والاستجابة لها بما يكفل العيش الكريم للأجراء في مختلف مواقعهم الإنتاجية، ويتضامن مع النضالات التي تخوضها القطاعات النقابية الفيدرالية، داعيا الحكومة وكافة المسؤولين المعنيين في هذه القطاعات إلى فتح أبواب الحوار والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة المغربية.
وعلى المستوى الفيدرالي:
9.يستغرب المجلس الوطني التنصيب الذاتي لبعض الإخوة في مناصب المسؤولية المفترضة للتحدث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، أو غيرها، في استباق غير مشروع للإرادة الجماعية للمجلس الوطني الفيدرالي الذي يمتلك وحده الصلاحية بحكم القانون والأخلاق أن يحدد من يمثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن يتحدث باسمها ويشدد على ضرورة القطع مع هذا السلوك الذي يتنافى مطلقا مع قيم ومبادئ الفيدرالية ومع الأفق الحداثي الديمقراطي الذي تؤسس له.
10.وفي انتظار استكمال انتخاب الأجهزة يظل رئيس المؤتمر الأخ عبد المجيد بوبكري الممثل الوحيد للفيدرالية على جميع الأصعدة.
11.والمجلس إذ يأسف لهذا التعثر التنظيمي الذي تعرفه مركزيتنا النقابية الفيدرالية الديمقراطية للشغل في هذه المرحلة من التفاعلات الكبرى التي تعرفها بلادنا والدور المفترض أن تلعبه الفيدرالية في هذا الظرف، يقرر دعوة المجلس الوطني الفيدرالي إلى الانعقاد يوم الجمعة 18 مارس 2011 من أجل انتخاب المكتب المركزي بالاحتكام إلى المسطرة الديمقراطية وفق مقتضيات القانون الأساسي، ويكلف الرئاسة بإخبار باقي الأعضاء حتى نتمكن من المساهمة في دينامية الحركية المجتمعية القائمة وإنجاز المهام المطروحة عليها في كل الواجهات.
الدار البيضاء في: 12مارس 2011
