نداء فاتح ماي للفدرالية الديموقراطية للشغل2011

أقدم لكم شرح مفصل للمذكرة 204( نمادج لبيان النتائج الدراسية -شرح المذكرة بppt)

مشروع ارساء بيداغوجيا الادماج-التقويم والامتحانات بالتعليم الابتدائي -المذكرة
 204

بلاغ المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش بميسور 28 أبريل 2011

انعقد المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل يومه الأربعاء 27 أبريل 2011 بمقر الفرع المحلي بكيكو،لمناقشة حصيلة الجولة الربيعية من الحوار الاجتماعي، و في ظروف تتسم بغياب الارادة الحقيقية لدى النيابة الاقليمية في التعامل الايجابي مع مطالب نساء و رجال التعليم و تعمد سياسة اللامبالاة اتجاه ملفنا المطلبي الذي خاضت الشغيلة التعليمية من أجله اضرابا اقليميا يومي 11 و12 مارس المنصرم ،وبعد نقاش جاد و عميق خلص الاجتماع الى تسجيل مايلي:
وطــــــــنيا:
- دعم ومساندة حركة 20 فبراير.
- تثمين الرفع ب 600 درهم من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية   ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011.
- تثمين الرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة على مرحلتين: 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، و33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012.
- تثمين فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2012.
- التعجيل بإنصاف كافة الفئات المتضررة بالقطاع المدرسي (الزنزانة9،المجازون،الدكاترة،العرضيون،الملحقون...).
- فتح تحقيق في الاعتداءات الهمجية التي طالت نساء ورجال التعليم المحتجين صونا لكرامة الأسرة التعليمية.
اقليــــــــــميا:
استهجان سياسة صم الآذان التي تنهجها النيابة الاقليمية في تعاملها مع ملفنا المطلبي المشروع و المتمثل في:
1- المطالبة بتفعيل آليات التتبع لملف التعويض عن المناطق النائية بالعالم القروي.
2- المطالبة بتوقيع محاضر الخروج يوم 30 يونيو 2011 اسوة ببعض المناطق.
3- عدم ارغام اساتذة الثانوي الاعدادي بالحراسة في امتحانات الباكالوريا.
4- العمل على اخراج المذكرة الخاصة بالمناصب الشاغرة بالنيابة كما سبق الالتزام بذلك.
5- الاسراع بتنفيذ التزام النيابة باعادة التكوين في الاعلاميات في ظروف مناسبة(كيكو).
6- العمل على احداث مراكز للفحص المضاد بكل من اوطاط الحاج و بولمان.
7- المطالبة باحداث مركز لتصحيح الامتحانات بكيكو.
8- تحديد مهام حراس الأمن الخاص بالمؤسسات و تعميمهم على كل الوحدات المدرسية.
9- المطالبة برفع الحيف عن المساعدين التقنيين داخل المؤسسات وأجرأة مهامهم الحقيقية.
10- التراجع عن التكليف المشبوه بمقاطعة التفتيش ببولمان.
11- ترشيد الموارد المالية في انزال البرنامج الاستعجالي.
12- ضرورة التكوين في مشروع ارساء بيداغوجيا الادماج-التقويم و الامتحانات بالتعليم الابتدائي-المذكرة 204.
13- ايجاد اليات لعدم اثقال كاهل الادارة التربوية (نقل الحطب،البريد،مسك المعطيات مع غياب الانترنت...).
14- المطالبة بتكافؤ الفرص بين المدارس فيما يخص التجهيزات والاصلاح.
15- احداث فروع لجمعية الاعمال الاجتماعية بكل من كيكو، بولمان، ايموزار مرموشة، اوطاط الحاج، تانديت.

وفي الأخير أعطى المجلس الاقليمي للمكتب الاقليمي صلاحية تحديد كافة الأشكال النضالية وزمن و مكان تنفيذها،وكذا دعوة كافة الاطارات النقابية الى مزيد من التنسيق و ترسيخ مبدأ الوحدة النقابية .
                                      عاشت النقابة الوطنية للتعليم صامدة مناضلة.

حصيلة الجولة الربيعية من الحوار الاجتماعي: اتفاق أبريل 2011

تم الاتفاق على ما يلي:

1-الزيادة في الأجور:
- الرفع ب 600 درهم من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية   ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011.

2- منظومة الترقي :

- الرفع من نسبة حصيص الترقي الى 33 في المائة على مرحلتين: 30 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2011، و33 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2012
- فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار في 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2012
- احداث درجة جديدة بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية

3-الشؤون الاجتماعية :

- اعداد قانون في شأن تنظيم الاعمال الاجتماعية
- تعزيز الحماية الاجتماعية
- تدعيم ولوج الموظفين للخدمات الاجتماعية: السكن ، التنقل، الترفيه...

4- القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي:

- العمل على المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
- اصلاح منظومة الأجور
- اصلاح شامل للتعويض عن الاقامة
- مراجعة منظومة التنقيط والتقييم
- مراجعة منظومة التكوين المستمر
- مراجعة منظومة اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
- الاتفاق على فتح الحوار حول الاشكاليات المرتبطة بالانظمة الاساسية.

5- التقاعد :

- رفع الحد الأدنى للمعاش 600 درهم المطبق حاليا الى 1000 درهم.
- اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة باصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011.

ردا على استخفاف وصمت وزارة التربية الوطنية على مطالب الشغيلة التعليمية

إن النقابتين التعليميتين:  النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م ) ، قد تابعت باهتمام كبير مراحل الحوار الاجتماعي بين المركزيات والحكومة وكلها أمل في أن يكون مناسبة تتجاوب فيها الحكومة بشكل فعلي وجدي مع انتظارات الشغيلة المغربية لتحسين حقيقي لمستوى عيشها وفتح آفاق مستقبلية مطمئنة أمامها. كما انتظرت بترقب كبير منذ الإضراب الأخير في شهر مارس أن تعلن وزارة التربية الوطنية عن الحلول الفعلية لعدد من المشاكل والمطالب التعليمية كي تضع حدا للاحتقان المتصاعد لدى العديد من الفئات التعليمية.
غير أن النقابات التعليمية تسجل بأسف واستياء عميقين صمت الوزارة الوصية وامتناعها لحد الآن عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها مع تعطيل الحوار القطاعي ، كما تسجل بقلق كبير هزالة الرد الحكومي على المطالب النقابية المشروعة للأسرة التعليمية.

لهذه الأسباب فإن النقابات التعليمية تدعو كافة رجال ونساء التعليم إلى خوض إضراب انداري يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أبريل، وإضراب يومي 11 و 12 ماي 2011 بقطاع التعليم المدرسي وموظفي التعليم العالي مع وقفة احتجاجية يوم 27 ابريل 2011،ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا كما تؤكد من جديد ضرورة تلبية المطالب المعروضة على وزارة التربية الوطنية والحكومة،
وستجدون في الموقع نص البلاغ.

-نموذج رقم 1-مذكرة وزارية بخصوص ترقية الأساتذة حاملي الشواهد الجامعية

في شأن الترقي بالشهادات الجامعية(الاجازة والماستر وما يعادلها)

عرض المركزيات النقابية على الحكومة

طالبت ثلاث مركزيات نقابية(fdt-untm-ugtm) بزيادة في الأجور لا تقل على 800 درهم صافية لموظفي الدولة المرتبين في السلاليم من 5 إلى 9، وبزيادة لا تقل عن 700 درهم للموظفين المرتبين في السلم 10 وما فوق، وطالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديموقراطية للشغل، باعتماد السلم المتحرك بنسبة تحدد المعطيات الجديدة المرتبطة بدراسة حالة الأسر وسلوك الاستهلاك في العقد الأول من الألفية الثالثة موازاة مع تحيين الأجر الحقيقي.

كما اقترحت النقابات المذكورة في مذكرة مطلبية قدمتها عشية الجمعة 15 أبريل 2011 إلى الوزير الأول، رفع الحد المعفى من الضريبة إلى 36000 درهم، ومراجعة الأشطر والنسب الضريبية، وكذا اعتماد التعويض عن العمل بالمناطق النائية ابتداء من شتنبر 2009 على قطاعي التعليم والصحة وتعميمه على القطاعات العمومية الأخرى والجماعات المحلية بما يُمّكن العاملين في هذه المناطق من الاستفادة من التعويض ابتداء من يناير 2011 مع مراجعة المرسوم المتعلق بهذا التعويض بالتوافق مع النقابات.

وبالنسبة للترقية طالبت المركزيات النقابية المذكورة في مذكرتها التي جاءت ردا على العرض الحكومي في إطار الحوار الاجتماعي، بمراجعة منظومة الترقي مع تسقيف سنوات الانتظار في حدود ثلاث سنوات، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من سنة 2003، ورفع الحصيص إلى 33% ابتداء من يناير 2011، وتجميد العمل بالمراسيم بمثابة أنظمة أساسية لفئات المساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين والمتصرفين، ووضع قانون إطار للأعمال الاجتماعية لفائدة القطاعات العمومية،

وبخصوص المعاشات طالبت النقابات الثلاث برفع حده الأدنى إلى 1000 درهم مع زيادة عامة في رواتبه.

أما عن القطاع الخاص، فجاء في مذكرة الرد إن النقابات تطالب برفع الحد الأدنى لأجور العمال إلى 3000 درهم، وإحداث صندوق لفقدان الشغل، وتوفير السكن الاجتماعي لفائدة الأجراء في القطاعات المختلفة لذوي الدخل المحدود.

كما لم تنس النقابات تضمين مذكرتها المطلبية وفي إطار ما أسمته بالحريات النقابية، بالإعلان عن تاريخ التصديق على الاتفاقيات الدولية رقم 87، والإعلان عن تاريخ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ونُقل عن مصادر نقابية إن الحكومة ستتدارس مذكرة النقابات وستعمل على الرد عليها في غضون الأسبوع المقبل.

صورة لكافة المشاركات والمشاركين في الملتقى الوطني الثالث للشباب المدرس بأكادير

نتائج الحوار الاجتماعي الخاص بقطاع وزارة التربية الوطنية

علمت من مصادر موثوقة  من بعض أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ف-د-ش أن وزارة التربية الوطنية حصلت على تراخيص استثنائية من الوزير الأول عباس الفاسي لتسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الحاصلين على شهادة الإجازة والمرتبين في السلم 9، وملف الأساتذة الحاصلين على شهادة الماستر سنة 2010 و2011 وكذا ملف المبرزين.

وبهذه التراخيص ستتم ترقية الأساتذة المجازين بعد تاريخ 13 فبراير 2008 إلى السلم 10 أخذا بعين الاعتبار تاريخ الترسيم، وتسوية وضعية حاملي الماستر فوجي 2010 و2011 بمن فيهم الذين اجتازوا مباراة 26 غشت2010.

كما قبلت الحكومة حسب مصادرنا إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، وقبلت أيضا تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى قرب تسوية ملفات أخرى تراها النقابات ماتزال عالقة مثل مشكل الكفاءة التربوية للمبرزين غير المرسمين الذين رفضت المراقبة المالية التأشير على قرارات ترسيمهم دون اجتياز الكفاءة التربوية، ومشكل الطلبة غير الموفقين في سلك التبريز حيث تم الاتفاق على حذف الشق الكتابي للكفاءة التربوية، أما ملف العرضيين سابقا فقالت مصادرنا أن الوزير الأول وافق على مطلب إلحاق الترقية إلى السلم العاشر بالترسيم بخصوص هذه الفئة والتي تهم حوالي 2800 عرضي سابق، بتكلفة مالية تبلغ 40 مليون درهم.

وبخصوص ما يعرف في وزارة التربية الوطنية بموظفي 3 غشت أكدت المصادر المشار إليها أن التسوية المالية قد تمت لنسبة كبيرة من هذه الفئة، وأنها يجب أن تخضع للمرسوم المنظم للكفاءة لأنها التحقت بالوزارة عن طريق التوظيف المباشر.

وستعقد لطيفة العبيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لقاء يوم الاثنين 11 أبريل 2011 مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لإطلاعهم على المستجدات المشار إليها ومستجدات أخرى ذات علاقة بملفات فئات أخرى كالدكاترة العاملين بالقطاع، ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين.

البيان الختامي للملتقى الوطني الثالث للمدرسين الشباب

عقد الشباب المدرس  للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل أيام 4 – 5 – 6 أبريل 2011 ملتقاه الوطني الثالث (بعد دورتي مراكش 2008 والرباط 2009) بمدينة أكادير تحت شعار: "المدرسون الشباب دعامة أساسية لتحديث العمل النقابي واستمراريته" ،ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظرفية إقليمية ووطنية بالغة الأهمية.

 فعلى المستوى الإقليمي، تابع الجميع ولا يزال، الأحداث العظيمة التي شهدتها، ولا تزال تشهدها، كثير من الدول العربية. وقد تحولت هذه الأحداث، في ظرف وجيز، إلى ملحمة نضالية كبرى جسدت كل الطموح الذي ظل يعتمل لعقود في وعي شعوب المنطقة نحو الحرية والعدالة والديمقراطية . وما كان لهذا الطموح أن يتبلور في حراك شعبي عام عز نظيره، لو لم تحمله فئة الشباب في صدورها وتخرج به إلى الشارع متحدية آلة القمع التي اعتادت أن تخرس، بقوة عنفها وبطشها، كل الأصوات الداعية إلى الإصلاح. إننا في ملتقى الشباب المدرس، نعتبر هذه الأحداث إنجازا إيجابيا هائلا مكن الشعوب العربية من تكسير حاجز الخوف والبدء في تأسيس مرحلة جديدة تعيد لشعوب المنطقة حقها في أن تكون صاحبة السيادة على نفسها ومصدر الشرعية لمن يتولى مسؤولية حكمها.

وعلى المستوى الوطني، فإن المغرب يعيش، في الآونة الأخيرة، حراكا سياسيا متميزا. وهنا أيضا، فإن فئة الشباب (متمثلة أساسا في حركة 20 فبراير) قد نجحت في أن تكون القوة المجتمعية المبادرة من خلال الدعوة إلى التظاهر السلمي يومي 20 فبراير و 20 مارس، كما نجحت في أن تخلق مناخا مناسبا لاستئناف  مسار الإصلاح السياسي بما يستجيب لتطلع الشعب المغربي وبما يقتضيه ذلك من خطوات جريئة غير مسبوقة، وإننا في ملتقى الشباب المدرس، إذ نثمن عاليا النقلة النوعية التي أنجحت المبادرة الشبابية في تشجيع مختلف الفاعلين السياسيين على القيام بها، فإننا نعتبر أن تأييدنا هذا ليس مجرد رد فعل آني بقدر ما هو موقف ثابت يستلهم كل التاريخ النضالي الذي راكمته القوى الوطنية الديمقراطية في صراعها المرير ضد الاستبداد والظلم (السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي...) لكننا، في الوقت الذي نؤكد فيه على هذه الاستمرارية في المطلب الإصلاحي، فإننا نعتبر أن مقولة "الاستثناء المغربي" لا تشير إلى حقيقة واقعية قائمة فعلا، بقدر ما تشير إلى المهمة التاريخية العاجلة التي يجب أن ننجح جميعا في إنجازها وحمايتها.

ومن منطلق وعيه بأهمية المرحلة وواجبه في الانخراط والمشاركة فيها بكل قوة، فإن الشباب المدرس، في ملتقاه الوطني الثالث، وبعد نقاش واسع ومسؤول، خلص إلى مجموعة من المواقف والتوصيات نجملها في ما يلي:

سياسيا:

-                    تشبث الشعب المغربي وشبابه بالخصوص بقضية الصحراء المغربية باعتبارها القضية الوطنية الأولى، وفي الوقت الذي نعتبر فيه مقترح الحكم الذاتي في إطار جهوية متقدمة مقترحا جديا ومسؤولا، فإننا ندعو إلى إشراك موسع لكل القوى الوطنية الحية في تدبيرها لهذا الملف.

-                    الدعوة إلى تفعيل حقيقي وجريئ لوعود الإصلاح السياسي التي عبر عنها خطاب 9 مارس، بما يضمن ربط  ممارسة الحكم بقاعدة المسؤولية والجزاء مع ما يقتضيه ذلك من مأسسة كاملة لاستقلال القضاء وسلطة هيئات الحكامة والترشيد.

-                    ضرورة مواكبة مشروع الإصلاح من خلال تقديم الاقتراحات البناءة ومن خلال ممارسة الضغط في اتجاه عدم الالتفاف على المطالب الإصلاحية

-                    ضرورة الوعي بأن المصداقية السياسية لم تعد، في أعين غالبية الفئات الشعبية، ترتكز فقط على الشرعية التاريخية بقدر ما ترتكز على القدرة على الممارسة المستمرة للفعل الإصلاحي.

-                    إدانة جميع أشكال التدخل الأمني القمعي، وجميع أنواع التضييق عن التعبير السلمي على الاحتجاج (تجاوز المقاربة الأمنية نحو مقاربة سياسة إصلاحية شاملة ومتكاملة).

نقابيا:

-                    ضرورة محاربة التشرذم النقابي وتعزيز منطق التوحيد والتنسيق حتى تصبح "النقابة" قوة حقيقية قادرة على فرض نفسها في ميزان القوى العام.

-                    ضرورة الانتقال بمقولة "الاستقلالية" من مستوى الشعار إلى مستوى الحقيقة الفعلية المتجسدة في آليات وأجهزة ضامنة.

-                    ضرورة تكريس وتعزيز الديمقراطية الداخلية من خلال آليات واضحة ومحددة، والقطع مع جميع أشكال الوصاية المباشرة أو غير المباشرة.

-                    ضرورة تطوير العمل التأطيري بما يسمح برفع خبرة الأطر النقابية، وبما يضمن تجدد النخب المسيرة في أفق الحفاظ على استمرارية الفعل النقابي

-                    ضرورة  تطوير أدوات العمل النقابي سواء فيما يتعلق بالاستقطاب أو التكوين والتأطير أو ممارسة الفعل الاحتجاجي.

-                    ضرورة تطوير وتحيين الملف المطلبي في أفق الانتقال إلى جيل جديد من القضايا و المطالب.

قطاعيا:

-                    إدانتنا الكاملة لسوء التدبير والاستهتار اللذين يطبعان طريقة معالجة قضية التعليم

-                    الدعوة إلى إصلاح عميق وحقيقي لواقع المنظومة التعليمية بما يترجم فعلا شعار "التعليم أولوية وطنية".

-                    تعزيز المدرسة العمومية من خلال منظومة إصلاحية متكاملة ومندمجة (تأهيل البنيات التحتية، العناية بالموارد البشرية وتأهيلها، تحسين شروط العمل ... الخ)

-                    نهج مقاربة تشاركية تقوم، ليس على الإصلاح المنفرد والفوقي، بل على إشراك كل الفاعلين المعنيين من منطلق أن التعليم هو قضية وطنية .

-                    إشراك الشباب في تحمل المسؤولية في مراكز القرار.

-                    ربط المدرسة بالمجتمع وتأهيلها حتى تكون قادرة على تغذية النشاط الاقتصادي، وتأهيل هذا الاقتصاد حتى يصبح قادرا على استيعاب خريجي المدرسة، تعزيز الوظائف الثقافية والتحديثية للمدرسة العمومية المغربية.

النقابة الوطنية للتعليم -ف د ش-السكرتارية الوطنية للمدرسين الشباب

برنامج الملتقى الوطني الثالث للمدرسين الشباب

أكادير 4-5-6 أبريل 2011

فندق باهية الجنوب

تحت شعار:

"المدرسون الشباب دعامة أساسية لتحديث العمل النقابي واستمراريته"

اليوم الأول : الاثنين 04 أبريل 2011

9h – 12h       : استقبال المشاركين والمشاركات

·  ضبط الحضور

·  توزيع حقيبة الملتقى

·  توزيع الغرف

13h – 14h      : وجبة الغذاء

15h – 15h30  : افتتاح الملتقى

·  كلمة ترحيبية:

1)   كلمة المكتب الوطني (الكاتب العام)

2)   كلمة السكرتارية الوطنية للشباب المدرس (المنسق)

3)   كلمة الشركاء.

16h – 17h     : تقديم العروض :

·  العرض الأول (30د): "دور النقابة في التعبئة المجتمعية من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية"

17h – 17h30  : مناقشة عامة.

·  اختتام الجلسة الافتتاحية

18h –  19h    : شهادات حول مسار النقابة الوطنية للتعليم: الإخوة: محمد الصبري، مولاي المهدي الدرقاوي

                20h : وجبة العشاء

اليوم الثاني : الثلاثاء  05 أبريل 2011

8h30 – 9h30  : وجبة الفطور

9h45 – 10h    : توزيع المشاركين والمشاركات على الورشات

10h – 12h      : أشغال الورشات

·  الورشة الأولى: الجانب التشريعي والتنظيمي والعمل النقابي

·  الورشة الثانية: تدبير النزاعات والاختلافات

·  الورشة الثالثة: دور التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل والعمل النقابي."

·  الورشة الرابعة: إشكالية المدرسة العمومية وتحقيق التعليم للجميع وجودته.

13h – 14h      : وجبة الغداء

15h – 18h      : استئناف أشغال الورشات

18h – 21h      : وقت حر لزيارة مدينة اكادير

21h – 22h      : وجبة العشاء

22h – 23h30  : نشاط ثقافي فني مع حفل تكريم: محمد الصبري، مولاي المهدي الدرقاوي ومحمد اليزيدي.

اليوم الثالث : الأربعاء 06 أبريل 2011

8h30 – 309h  : وجبة الفطور

10h – 12h      : جلسة عامة / تقديم تقارير الورشات والتوصيات "بيان الملتقى"

12h – 13h      : اختتام الملتقى وتقديم شواهد المشاركة.

13h – 14h      : وجبة الغذاء.

14h              : توديع المشاركين والمشاركات ونهاية الملتقى الوطني الثالث للشباب المدرس.